اقتصاد وزير الاقتصاد والمالية يؤكد ان تونس مطالبة بتحقيق نسب نمو ما بين 6 و7 بالمائة خلال العامين القادمين
ستواجه تونس صعوبات كبيرة خلال سنتي 2015 و2016 في حال لم تسجل خلالهما نسبة نمو بين 6 و 7 بالمائة ، وفق ما افاد به وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الخميس بتونس.
وأكد بن حمودة في افتتاح ورشة عمل حول الخدمات المالية في تونس مع اقراره بتواصل الصعوبات خلال هذه السنة حتمية تضافر جهود جميع الاطراف لوضع الاقتصاد التونسي على قاطرة الانتعاشة في اتجاه جعل تونس قطبا للدول الصاعدة في منطقة البحر الابيض المتوسط.
واستغرب الوزير عدم توصل تونس التي تبعد ساعة واحدة جوا على أهم فضاء اقتصادي في العالم الاتحاد الاوروبي الى تحقيق نسبة نمو برقمين مكتفية بنسبة نمو في حدود 5 بالمائة وهو ما يعد غير كاف على حد قوله للاستجابة الى الطلبات الاضافية للشغل وخاصة تشغيل حاملي الشهادات العليا.
يذكر ان البنك الدولي راجع في تقديراته الاخيرة نسبة النمو في تونس من 3ر3 بالمائة الى 5ر3 بالمائة لسنة 2015 في حين توقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة نمو في حدود 5ر3 بالمائة سنة 2015 وفق ما ورد في بيان مجلس ادارة البنك المركزى الملتئم يوم الاربعاء.
ونفى بن حمودة ما يشاع في أوساط بعض الخبراء الاقتصاديين من أن الحكومة الحالية ليس لديها خيارات اقتصادية مشددا على أن الحكومة تواصل سن الاصلاحات الاقتصادية وتركيز قواعد الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد.
